روش‌های ثروت‌اندوزی خامنه‌ای
بعد از مرگ روح‌الله خمینی، علی خامنه‌ای
جانشین او و رهبر جمهوری اسلامی شد. در سال‌های اولیه و دهه‌ی ۷۰ خورشیدی خامنه‌ای تلاش کرد قدرت خودش
را مستحکم کند. او هم‌زمان به ثروت‌اندوزی هم می‌پرداخت، دهه‌ی ۸۰ خورشیدی شروع جمع‌آوری ثروت‌های کلان
برای علی خامنه‌ای بود.
به این منظور علی خامنه‌ای سه سیاست
عمده به کار گرفت:
تصرف بنگاه‌های دولتی
کنترل و تسلط بر بازار پولی
حذف یارانه‌ها با عنوان هدفمند کردن
یارانه‌ها
تصرف بنگاه‌های
دولتی
حکومت ایران از سال ۱۳۷۰ در دوره‌ی رفسنجانی، به خصوصی‌سازی رو
آورد. این سیاست در سایه‌ی تفسیر اصل ۴۴ قانون
اساسی این حکومت بود، اما در دوران رفسنجانی و خاتمی به کندی پیش رفت. در سال ۱۳۸۴ خامنه‌ای شخصا به این عرصه وارد شده و
با دستوری فرآیند این کار را متحول کرد.
در این ابلاغیه دولت موظف شد که تا
پایان برنامه‌ی چهارم یعنی تا سال ۱۳۸۸، ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی خود را به
بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
این واگذاری‌ها شامل حوزه‌های زیر است:
معادن بزرگ
صنایع بزرگ و مادر (از جمله بخش پایین‌دستی
نفت و گاز)،
بازرگانی خارجی،
بانک‌داری،
بیمه،
تأمین نیرو،
پست، راه و راه‌آهن،
هواپیمایی و کشتیرانی.
گزارش وزارت اقتصاد و دارایی دولت
ایران تأیید می‌کند که اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ راه را برای علی خامنه‌ای برای ثروت‌اندوزی
فراهم می‌کند. در این گزارش آمده‌است:
«سیاست‌های کلی اصل ۴۴، … سنگ‌بنای اقتصاد کشور، … منشور
اداره‌ی اقتصاد کشور… و مهم‌ترین اولویت مدیریت کلان اقتصاد کشور است».[۵]
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی
ایران، سهام واگذار شده قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۳ کمی بیش از ۲۷ هزار سهم بوده‌است، اما از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷ یعنی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهام واگذار شده به بیش از ۳۷۰ هزار سهم رسید.[۶]
این گزارش نشان می‌دهد، که ۹۲ تا ۹۳ درصد واگذاری‌ها در دوره‌ی دولت اول
احمدی‌نژاد انجام شد.
در تحقیقی که در سال۱۳۹۱ به عمل آمد، نشان داد که عملکرد سیاست
خصوصی‌سازی در ارتباط با «بنگاه‌های واگذار شده تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی»
در دوره‌ی یازده ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به‌گونه‌ای
بوده‌است که بخش عمومی غیردولتی با ۷۸/ ۳۵ درصد،
بیش‌ترین سهم از ارزش جاری بنگاه‌های مذکور را در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم ۲۷/ ۲۵ درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام
عدالت در مجموع با سهم ۱۱/ ۲۱ درصد در
جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم ۹۱/ ۴ درصد در
جایگاه آخر قرار گرفته‌است.[۷]
طبق تحقیق بالا، نزدیک به ۳۶ درصد بنگاه‌های اقتصادی را اهرم‌های
ولایت فقیه نظیر ستاد اجرایی، قوای مسلح و بنیادهای وابسته به آن به کنترل خود
درآورده‌اند؛ و به دلیل نفوذ تقریباً مطلق خود بر روندهای قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری
و اطلاعاتی به لحاظ کمی و کیفی برترین نیروی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.[۸]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر