 |
| مقاومت- مصاحبه العربيه با محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت |
محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در مصاحبه با العربیه و
به‌دنبال انتشار سخنان منتظری خواهان محاکمه عاملان این قتل‌عام شد.
العربیه روز چهارشنبه 20مرداد گزارش داد: «محمد محدثین، از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران و رئیس کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، در مصاحبه‌یی با العربیه. نت در واکنش به انتشار فایل صوتی اظهارات منتظری در جلسه‌یی خصوصی با مقامات قضایی وقت که 'کمیته مرگ' نامیده شده و مسئول اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 1367 بودند، بار دیگر بر محاکمه عاملان این اعدامها در دادگاههای بین‌المللی تأکید کرد» .
محمد محدثین گفت: 'انتشار نوار سخنان تکان‌دهنده منتظری جانشین وقت خمینی در ملاقات با اعضاء 'کمیته مرگ' در 28سال پیش (24مرداد 1367) ابعاد جدیدی از قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 1367 را فاش می‌کند و نشان می‌دهد سرکردگان رژیم آخوندی از ابتدا تا کنون باید بخاطر فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرند'.
برخی منابع شمار اعدام‌شدگان را تا 5000 ذکر کرده‌اند اما سازمان مجاهدین خلق تأکید دارد که شمار اعدام‌شدگان که اکثراً از اعضای این سازمان هستند 30هزار نفر بودند.
محمد محدثین معتقد است که: 'اظهارات منتظری یک سند انکار ناپذیر مبنی بر لزوم محاکمه مسئولان قتل‌عام سال 1367 یعنی سردمداران رژیم آخوندی به اتهام جنایت علیه بشریت می‌باشد'.
وی تأکید کرد:' مقاومت ایران توجه جامعه جهانی به‌ویژه شورای امنیت و شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد را به ضرورت احاله این پرونده به یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی جلب و تأکید می‌کند بی‌تفاوتی در برابر بزرگترین قتل‌عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم با وجود اسناد و مدارک روشن، زیر پا گذاشتن آشکار ارزش‌های شناخته شده حقوق‌بشر، صلح و دموکراسی است که سازمان ملل بخاطر آن بنا شده است'.
این مسئول 'شورای ملی مقاومت ایران' ، در ادامه افزود:' هم‌اکنون مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی و حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است. ابراهیم رئیسی، تا چند ماه پیش دادستان کل آخوندها بود و به‌تازگی از سوی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس آستان قدس رضوی منصوب شده که یکی از مهمترین مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام آخوندی است و با چپاول اموال عمومی بخشی از هزینه سرکوب و صدور تروریسم و من‌جمله هزینه‌های جنگ سوریه را تأمین می‌کند'.
العربیه افزود: انتشار فایل صوتی اظهارت منتظری در جلسه‌یی با اعضای «هیئت مرگ» درباره اعدام‌های سال 1367 شمسی، که وی آن را ' بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی' دانسته، سؤالات زیادی درباره هویت اعضای این هیأت نزد افکار عمومی به وجود آورد. اما این افراد چه کسانی بودند؟
اعضای 'هیئت مرگ' که به دستور خمینی از نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) تشکیل شده بود تا هر زندانی سیاسی که بر موضع خود باقی است را اعدام کند. در پی این حکم، تنها طی دو ماه برای بسیاری از زندانیان سیاسی حکم اعدام صادر و اعدام شد. بیشتر اعدام شدگان از میان اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق بوده و برخی از آنان از اعضای گروه‌های چپ نظیر چریک‌های فدایی خلق بودند.
این مسئولان در بیست‌وهشت سال گذشته مسئولیتها و پستهای کلیدی و حساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند، که عبارتند از:
1- حسین علی نیری: معاون کنونی دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات در ایران است که در اعدام‌های سال 67 ریاست هیأت معروف به هیأت مرگ را برعهده داشت. وی در سال 1362 و در سن 26سالگی به‌عنوان حاکم شرع در زندان اوین که بیشتر ویژه زندانیان سیاسی است منصوب شد. پس از فوت رهبر پیشین ایران آیت‌الله خمینی و آغاز رهبری علی خامنه‌ای، نیری از سوی محمد یزدی به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب شد و بیش از دو دهه است که در این سمت حضور دارد.
2- مرتضی اشراقی: دادستان وقت تهران در دوران اعدام‌های 67 و یکی از اعضای 'هیئت مرگ' که در سال 65 جایگزین علی رازینی دادستان انقلاب تهران شد و تا سال 1390 این سمت را برعهده داشت.
3- ابراهیم رئیسی: در آن زمان معاون دادستان بود. وی پس از سال 67 ابتدا به مقام دادستانی کل رسید و سال گذشته پس از مرگ واعظ طبسی؛ تولیت آستان قدس به وی واگذار شد.
4- مصطفی پورمحمدی: وزیر دادگستری کنونی ایران در دولت حسن روحانی است که پیش از این معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور در دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود. در سال 1367 نماینده وزارت اطلاعات در 'هیئت مرگ' بود. سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، با انتشار بیانیه‌یی از حسن روحانی- رئیس جمهور این کشور، خواستند که مصطفی پورمحمدی- وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در دولتش، را کنار بگذارد.
سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، در سال ١٣٨٤ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام‌های ١٣٦٧، و نیز در ' قتل‌های زنجیره‌ای' و کشتن برخی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ١٣٧٧ تأکید کرده بودند.
به گزارش العربیه: لازم به ذکر است که به غیر از اعضای 'هیأت مرگ' ، تعدادی از مسئولان وقت جمهوری اسلامی نیز متهم به دست داشتن در اعدم‌های دست جمعی حدود 5000 از زندانیان سیاسی طبق آمار برخی مراجع، و یا حدود 30هزار طبق آمار سازمان مجاهدین خلق ایران، هستند، که مهمترین آنها عبارتند از:
5- علی رازینی: از دیگر مسئولان اعدام‌های 67 علی رازینی است که در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری گفته:' ما شهامت داشتیم هرکس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم'.
رازینی در گفتگو با خبرگزاری ' فارس' گفته: مسأله 67 خیلی پیچیده نیست. امام (ره) ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند و قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود و احکام شرع اجرا شد'.
وی افزوده: ما شهامت داشتیم هر کس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم و این افتخاری است برای ما.
6- اسماعیل شوشتری: در سال 1367 رئیس سازمان زندانها بود. پس از پایان اعدامها؛ اسماعیل شوشتری به مدت 16سال وزیر دادگستری شد.
گفتنی است که نام برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی در اعدام دسته‌جمعی زندانیان در سال 67 نیز ذکر شده که اطلاعات کافی درباره نقش دقیق آنان در این قضیه منتشر نشده است.
العربیه روز چهارشنبه 20مرداد گزارش داد: «محمد محدثین، از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران و رئیس کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، در مصاحبه‌یی با العربیه. نت در واکنش به انتشار فایل صوتی اظهارات منتظری در جلسه‌یی خصوصی با مقامات قضایی وقت که 'کمیته مرگ' نامیده شده و مسئول اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 1367 بودند، بار دیگر بر محاکمه عاملان این اعدامها در دادگاههای بین‌المللی تأکید کرد» .
محمد محدثین گفت: 'انتشار نوار سخنان تکان‌دهنده منتظری جانشین وقت خمینی در ملاقات با اعضاء 'کمیته مرگ' در 28سال پیش (24مرداد 1367) ابعاد جدیدی از قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 1367 را فاش می‌کند و نشان می‌دهد سرکردگان رژیم آخوندی از ابتدا تا کنون باید بخاطر فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرند'.
برخی منابع شمار اعدام‌شدگان را تا 5000 ذکر کرده‌اند اما سازمان مجاهدین خلق تأکید دارد که شمار اعدام‌شدگان که اکثراً از اعضای این سازمان هستند 30هزار نفر بودند.
محمد محدثین معتقد است که: 'اظهارات منتظری یک سند انکار ناپذیر مبنی بر لزوم محاکمه مسئولان قتل‌عام سال 1367 یعنی سردمداران رژیم آخوندی به اتهام جنایت علیه بشریت می‌باشد'.
وی تأکید کرد:' مقاومت ایران توجه جامعه جهانی به‌ویژه شورای امنیت و شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد را به ضرورت احاله این پرونده به یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی جلب و تأکید می‌کند بی‌تفاوتی در برابر بزرگترین قتل‌عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم با وجود اسناد و مدارک روشن، زیر پا گذاشتن آشکار ارزش‌های شناخته شده حقوق‌بشر، صلح و دموکراسی است که سازمان ملل بخاطر آن بنا شده است'.
این مسئول 'شورای ملی مقاومت ایران' ، در ادامه افزود:' هم‌اکنون مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی و حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است. ابراهیم رئیسی، تا چند ماه پیش دادستان کل آخوندها بود و به‌تازگی از سوی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس آستان قدس رضوی منصوب شده که یکی از مهمترین مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام آخوندی است و با چپاول اموال عمومی بخشی از هزینه سرکوب و صدور تروریسم و من‌جمله هزینه‌های جنگ سوریه را تأمین می‌کند'.
العربیه افزود: انتشار فایل صوتی اظهارت منتظری در جلسه‌یی با اعضای «هیئت مرگ» درباره اعدام‌های سال 1367 شمسی، که وی آن را ' بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی' دانسته، سؤالات زیادی درباره هویت اعضای این هیأت نزد افکار عمومی به وجود آورد. اما این افراد چه کسانی بودند؟
اعضای 'هیئت مرگ' که به دستور خمینی از نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) تشکیل شده بود تا هر زندانی سیاسی که بر موضع خود باقی است را اعدام کند. در پی این حکم، تنها طی دو ماه برای بسیاری از زندانیان سیاسی حکم اعدام صادر و اعدام شد. بیشتر اعدام شدگان از میان اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق بوده و برخی از آنان از اعضای گروه‌های چپ نظیر چریک‌های فدایی خلق بودند.
این مسئولان در بیست‌وهشت سال گذشته مسئولیتها و پستهای کلیدی و حساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند، که عبارتند از:
1- حسین علی نیری: معاون کنونی دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات در ایران است که در اعدام‌های سال 67 ریاست هیأت معروف به هیأت مرگ را برعهده داشت. وی در سال 1362 و در سن 26سالگی به‌عنوان حاکم شرع در زندان اوین که بیشتر ویژه زندانیان سیاسی است منصوب شد. پس از فوت رهبر پیشین ایران آیت‌الله خمینی و آغاز رهبری علی خامنه‌ای، نیری از سوی محمد یزدی به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب شد و بیش از دو دهه است که در این سمت حضور دارد.
2- مرتضی اشراقی: دادستان وقت تهران در دوران اعدام‌های 67 و یکی از اعضای 'هیئت مرگ' که در سال 65 جایگزین علی رازینی دادستان انقلاب تهران شد و تا سال 1390 این سمت را برعهده داشت.
3- ابراهیم رئیسی: در آن زمان معاون دادستان بود. وی پس از سال 67 ابتدا به مقام دادستانی کل رسید و سال گذشته پس از مرگ واعظ طبسی؛ تولیت آستان قدس به وی واگذار شد.
4- مصطفی پورمحمدی: وزیر دادگستری کنونی ایران در دولت حسن روحانی است که پیش از این معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور در دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود. در سال 1367 نماینده وزارت اطلاعات در 'هیئت مرگ' بود. سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، با انتشار بیانیه‌یی از حسن روحانی- رئیس جمهور این کشور، خواستند که مصطفی پورمحمدی- وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در دولتش، را کنار بگذارد.
سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، در سال ١٣٨٤ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام‌های ١٣٦٧، و نیز در ' قتل‌های زنجیره‌ای' و کشتن برخی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ١٣٧٧ تأکید کرده بودند.
به گزارش العربیه: لازم به ذکر است که به غیر از اعضای 'هیأت مرگ' ، تعدادی از مسئولان وقت جمهوری اسلامی نیز متهم به دست داشتن در اعدم‌های دست جمعی حدود 5000 از زندانیان سیاسی طبق آمار برخی مراجع، و یا حدود 30هزار طبق آمار سازمان مجاهدین خلق ایران، هستند، که مهمترین آنها عبارتند از:
5- علی رازینی: از دیگر مسئولان اعدام‌های 67 علی رازینی است که در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری گفته:' ما شهامت داشتیم هرکس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم'.
رازینی در گفتگو با خبرگزاری ' فارس' گفته: مسأله 67 خیلی پیچیده نیست. امام (ره) ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند و قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود و احکام شرع اجرا شد'.
وی افزوده: ما شهامت داشتیم هر کس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم و این افتخاری است برای ما.
6- اسماعیل شوشتری: در سال 1367 رئیس سازمان زندانها بود. پس از پایان اعدامها؛ اسماعیل شوشتری به مدت 16سال وزیر دادگستری شد.
گفتنی است که نام برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی در اعدام دسته‌جمعی زندانیان در سال 67 نیز ذکر شده که اطلاعات کافی درباره نقش دقیق آنان در این قضیه منتشر نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر