ايران - كارگران
 |
ايران - وضعيت كارگران محروم ميهنم ايران |
کاهش
نقش مزد در تأمین حداقل معیشت خانواده‌های کارگری، کاهش کیفیت زندگی‌شان را
به همراه داشته است. پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها سبب کاهش مواد
مغذی در سبد غذایی خانوارهای کارگری شده است. شیوع بیماریهایی مانند پوکی
استخوان، بیماریهای قلبی و عروقی و... در اثر نبود مواد مغذی در سفره
خانواده کارگران، رخ داده است. مصرف شیر ظرف دوره احمدی‌نژاد تا کنون بیش
از 70درصد در کارگران کاهش داشته است و مصرف انواع گوشت به 112کیلوگرم کاهش
یافته و بیش از ٨٠ درصد این طبقه زحمتکش دچار کمبود ویتامین D هستند.
«وحید شکاری» رئیس اتحادیه کارگری صنف مواد غذایی درباره مشکلات معیشتی کارگران به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: «مانند سالهای گذشته افزایش 14 درصدی دستمزدها، برای سال 95 نیز، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری باشد».
تا زمانی که مزد کارگران تنها بر اساس مؤلفه‌ای مانند نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار آن را اعلام می‌کند افزایش یابد شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی ادامه دارد.
متأسفانه با درآمد فعلی، کارگران از بسیاری خواسته‌ها و نیازهای اولیه زندگی محروم مانده‌اند و مجبورند برای تأمین مخارج زندگی به کار دوم و بعضاً سوم رو بیاورند. تازه باز هم حقوقشان در بهترین حالت سه چهارم خط فقر خواهد شد.
در سال گذشته نیز دولت با پیش کشیدن موضوع تورم انتظاری سد راه اصلی افزایش واقعی دستمزدها شد. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که 812هزار تومان حداقل مزد در کنار دیگر مزایای ثابت مانده مزدی به هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش خانواده‌های کارگری نیست.
مسأله مزد باعث کاهش چشمگیر انگیزه، بهره‌وری و افزایش ناامیدی نسبت به آینده در بین کارگران شده است که ادامه این امر می‌تواند در حوزه کار و تولید مشکلات زیادی ایجاد کند.
ادامه زندگی کارگران با میزان مزد کنونی و شرایط سخت اقتصادی و افزایش نرخ تورم باعث گسترش بیشتر فقر اقتصادی در جامعه خواهد شد که حتی گاهی وجود این فقر می‌تواند در جامعه منجر به ارتکاب جرم شود.
شکاری با تأکید بر روند افزایش نرخ تورم در طول ماههای سال و همخوان نبودن دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشت خانوار کارگری علی الخصوص کارگران پیمانکار شرکتی و قراردادی گفت: «کارگران قرارداد موقت از سایر مزایای کارمندان و حتی کارگران بی‌بهره‌اند و در شرایط سخت معیشتی به‌سر می‌برند».
چنگیز اصلانی دبیر تشکیلات دولتی خانه کارگر همدان گفت: «یکی از اصلیترین خواسته‌های جامعه کارگری کشور در سال ۹۵ تأمین امنیت شغلی آنان در کنار رونق اقتصادی است».
به گفته وی: «در چنین شرایطی زیبنده نیست که این چنین حقوق و امنیت شغلی کارگران پایمال شود و ما عکس العملی از مسئولان آن هم طی سالیان گذشته شاهد نباشیم. زندگی کارگران و خانواده آنان در گرو اشتغال و امنیت و معیشت آنان است انصاف و عدالت نیست که این حداقلها از جامعه کارگری دریغ شود».
واقعیت این است که حاکمیت آخوندی که خود مسبب این وضعیت است، چگونه می‌تواند به درمان این وضعیت بپردازند. درمان این درد دقیقاً در نفی نظام ولایت‌فقیه است که مردم و مقاومت ایران به آن همت گمارده‌اند.
«وحید شکاری» رئیس اتحادیه کارگری صنف مواد غذایی درباره مشکلات معیشتی کارگران به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: «مانند سالهای گذشته افزایش 14 درصدی دستمزدها، برای سال 95 نیز، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری باشد».
تا زمانی که مزد کارگران تنها بر اساس مؤلفه‌ای مانند نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار آن را اعلام می‌کند افزایش یابد شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی ادامه دارد.
متأسفانه با درآمد فعلی، کارگران از بسیاری خواسته‌ها و نیازهای اولیه زندگی محروم مانده‌اند و مجبورند برای تأمین مخارج زندگی به کار دوم و بعضاً سوم رو بیاورند. تازه باز هم حقوقشان در بهترین حالت سه چهارم خط فقر خواهد شد.
در سال گذشته نیز دولت با پیش کشیدن موضوع تورم انتظاری سد راه اصلی افزایش واقعی دستمزدها شد. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که 812هزار تومان حداقل مزد در کنار دیگر مزایای ثابت مانده مزدی به هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش خانواده‌های کارگری نیست.
مسأله مزد باعث کاهش چشمگیر انگیزه، بهره‌وری و افزایش ناامیدی نسبت به آینده در بین کارگران شده است که ادامه این امر می‌تواند در حوزه کار و تولید مشکلات زیادی ایجاد کند.
ادامه زندگی کارگران با میزان مزد کنونی و شرایط سخت اقتصادی و افزایش نرخ تورم باعث گسترش بیشتر فقر اقتصادی در جامعه خواهد شد که حتی گاهی وجود این فقر می‌تواند در جامعه منجر به ارتکاب جرم شود.
شکاری با تأکید بر روند افزایش نرخ تورم در طول ماههای سال و همخوان نبودن دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشت خانوار کارگری علی الخصوص کارگران پیمانکار شرکتی و قراردادی گفت: «کارگران قرارداد موقت از سایر مزایای کارمندان و حتی کارگران بی‌بهره‌اند و در شرایط سخت معیشتی به‌سر می‌برند».
چنگیز اصلانی دبیر تشکیلات دولتی خانه کارگر همدان گفت: «یکی از اصلیترین خواسته‌های جامعه کارگری کشور در سال ۹۵ تأمین امنیت شغلی آنان در کنار رونق اقتصادی است».
به گفته وی: «در چنین شرایطی زیبنده نیست که این چنین حقوق و امنیت شغلی کارگران پایمال شود و ما عکس العملی از مسئولان آن هم طی سالیان گذشته شاهد نباشیم. زندگی کارگران و خانواده آنان در گرو اشتغال و امنیت و معیشت آنان است انصاف و عدالت نیست که این حداقلها از جامعه کارگری دریغ شود».
واقعیت این است که حاکمیت آخوندی که خود مسبب این وضعیت است، چگونه می‌تواند به درمان این وضعیت بپردازند. درمان این درد دقیقاً در نفی نظام ولایت‌فقیه است که مردم و مقاومت ایران به آن همت گمارده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر